يبدو أن آوان التعديل الحكومي الجزئي، أصبح قريب الحدوث، وحسب مصادر متطابقة، فإن هذا التعديل سوف يمس قطاعات الرياضة والثقافة كما سيهم تعيين كاتب دولة في الخارجية خلفا لأحمد لخريف الذي أقاله الملك محمد السادس في دجنبر الماضي بسبب جنسيته الإسبانية.
وسيعرف هذا التعديل حسب جريدة "الاتحاد الاشتراكي " دخول حزب الحركة الشعبية حكومة عباس الفاسي، وقال امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، أن المكتب السياسي للحركة أعطى موافقته المبدئية للمشاركة في الحكومة الحالية وقد تم إبلاغ الوزير الأول بذلك، وأضاف العنصر أن "جوابنا في هذه المرحلة هو بمثابة التعبير عن مساندة الحكومة الحالية".
وبخصوص ما إذا كان الوزير الاول قد اقترح على الحركة حقائب معينة ، نفى العنصر أن تكون المباحثات قد بلغت هذه المرحلة.
وتأكد خروج ثريا جبران من وزارة التقافة بسبب وضعها الصحي ، بينما من المنتظر أن تغادر نوال المتوكل منصبها الوزاري بالشبيبة والرياضة للتفرغ لمسؤولياتها باللجنة الأولمبية.
وتجدر الإشارة إلى أن حركة التعديلات الحكومية عرفت إيقاعا متشابها منذ تولي الملك محمد السادس الحكم، وهو إيقاع يعتمد تعديلا جزئيا عند منتصف الولاية، ثم تعديلا شاملا بعد ذلك. وتتراوح مسألة الدخول او الخروج من الحكومة، مابين أسباب سياسية وأخرى تتعلق بالأداء العام لبعض أعضاء الحكومة ومدى استعدادهم للقيام بمهامهم.
وتشكل إيقاعات التعديلات الحكومية حدثا سياسيا تقاس به آفاق العلاقة مابين الأغلبية من جهة ومابين المعارضة من جهة ثانية.
وإذا كانت حكومة عبد الرحمان اليوسفي قد عرفت معارضة برلمانية ضعيفة، فإن حكومة الفاسي تعرف معارضة متطاحنة فيما بينها، خاصة مع تأجج الصراع مابين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة الذي خرج إلى المعارضة "بشكل مفاجئ"
